دعوت به سوی خدا

 

وزارت تحصيلات عالي

پوهنتون کابل

پوهنحي شرعيات

بخش فقه و قانون

بورد ماستري

 

 

آراء فقها پيرامون انواع و صورتهاي قتل عمد

 

استاد مشرف : محترم پوهنمل دکتور محمد اياز "نيازي" حفظه الله و رعاه

باحث:  نورالله کوثر

     سمستر بهاري 1391 کابل

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلوة و السلام عليه و علي أله و صحبه و من والاه .

مقدمه     

  يكي از نا بساماني هاي اجتماعي، تجاوز و تعدي بر حقوق ديگران اعم از فردي و جمعي است. اين رفتار ضد انساني موجب مي شود تا امنيت عامه از جامعه سلب شده و به تبعيت از آن امنيت روحي و رواني نيز تباه گردد.  از جمله اين رفتار غير اخلاقي  و غير انساني قتل و كشتار انسانها بطور عمد و قصدي است كه در  فقه اسلامي به نام "قتل عمد" ياد مي شود.

از اين رو در ارشادات گهربار دين مقدس اسلام به شدت با اين رفتار زشت و تجاوز گرانه مبارزه مي شود.

با اين همه، فقدان ايمان استوار به خدا و آخرت و ساير موارد مؤمن به موجب مي شود تا در جامعه اسلامي با پديده اجتماعي قتل عمد رو به رو شويم و برخي از افراد خدا ناترس ديده مي شوند تا تعدي بر حقوق عمومي و يا شخصي انسانها را پيشه خود قرار داده و در قتل و کشتار انسانها هيچ مضايقه ننموده  و هرگونه تصرف ظالمانه را روا داشته و  اين گونه اشخاص اند كه باعث تباهي اجتماع نيز مي گردند و به سبب فساد عمومي، جامعه را درخود مي گيرند.

به اين ترتيب اسلام ، مجازات فوق العاده شديد را دربرابر اينگونه گناهکاران قرارداده و اگرچه موارد تطبيق آن – به علت در نظر گرفتن شرايط سنگين – بسيارکم هم باشد ، ميتواند روحيه افراد اثربگذارد وجلواقدام به گناه را بگيرد. 

چنانچه بر همه هويداست آدم کشي، يکي از بزرگترين جنايت و گناهان خطرناک است، و اگر با آن مبارزه نشود، امنيت  اجتماع بشري را به کلي از بين ميبرد، قرآن مجيد در آيات مختلف آنرا با اهميت فوق العادهء ذکر کرده است،

تا آنچه که قتل بي دليل يک انسان را همانند کشتن تمام مرده روي زمين معرفي ميکند ، آنجا که ميگويد :{... أنه من قتل نفساً بغير نفس أوفساد في الأض فکا نماقتل الناس جمعاً و من أحيا ها فکأ نما أحي الالناس جميعاً} (1).

هر کس انساني را بدون ارتکاب قتل نفس يا فساد در روي زمين بکشد ، چنان است که گويي همهء مردم را کشته

و هر کس انساني را از مرگ نجات دهد ، چنان است که گويي همه مردم را زنده کرده است .

بلي کسي که دست به خون انسان بي گناه مي آلايد ، در حقيقت چنين آمادگي را دارد که انسان هاي بي گناه ديگري

را که با آن مقتول از نظر انساني و بي گناهي برابرند ، مورد حمله قرار دهد و به قتل برساند . او در حقيقت يک

 قاتل است و طعمهء او انسان بي گناه ، وميدانيم تفاوتي در ميان انسان هاي بي گناه ازين نظر نيست

به همين دليل درآيت:{ ومن يقتل مومنأ متعمدأ فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابأ عظيمأ}                                                                                                  

((وهرکس فردبا ايماني را ازروي عمد به قتل برساند، مجازات اودوزخ است که جاويدانه درآن مي ماند وخداوند (جل جلاله) براو غضب مي کند واز رحمتش دور ميسازد وعذاب بزرگي را براي او آماده ساخته است .)) چهارنوع مجازات شديد اخروي – علاوه برقصاص که مجازات دنيوي است- مقررشده است.

       1-  جاويدانه درآتش دوزخ ماندن.

       2-    خشم وغضب الهي.

       3-   دوري از رحمت خداوند (جل جلاله )

        4-  تهيه عذاب عظيم براي او.                                                                                                            

    بنابراين ديده ميشود که ازنظرمجازات اخروي ، حداکثرتشديد درموردقتل عمد شده است. واما مجازات دنيوي قتل عمد، همان " قصاص " است.       

 و به حکم عقل اين چنين اشخاص بايد به اشد مجازات گرفتار شوند، تا عبرت ديگران گردند، و محيط از آلوده گي به گناه وهرج و مرج ناشي از آن پاک شود.

از اين رو يكي از مسايل مهم و داراي كاربرد فراوان و قابل بحث در فقه و حقوق مساله قتل عمد است زيرا قتل عمد هم در حوزه حقوق خصوصي و هم حقوق جزائي داراي آثار متعددي است و با برخي جرايم ديگر همچون سرقت يا تعدي و...  رابطه اي خاص و مستمر دارد كه نيازمند تحقيقاتي است كه مي توان از  بخش آن در اين زمينه سخن گفت و ضرورت بررسي اين ابعاد فقهي قانوني بر هر صاحب نظر فرهيخته اي در اين گستره روشن است در اين بحث اصطلاحات مربوط به قتل عمد در خصوص مسايلي همچون قاتل (قتل کننده) مقتول ( کسي از او بقتل رسيده باشد) ورثه چه افرادي مي توانند باشند؟ احکام قتل عمد چيست؟ انواع قتل کدام ها اند؟ فقها قتل عمد چه را مي گويند؟ قانون جزاي افغانستان درباره قتل عمد چه مي گويد ؟ و خلاصه حقيقت  قتل عمد چيست؟ نكاتي تقديم شما  خواهد گرديد .

باحث دراين مطلب ديدگاه قرآن، سنت، فقه اسلامي و قانون جزاي افغانستان را نسبت به اين پـديده ارائه كرده و كوشيده تا آثار و تبعات آن را نيز تبيين نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

سبب نگارش اين تحقيق چنين بود که دانشمند خردمند و فرهيخته دکتور محمد اياز "نيازي" حفظه الله و رعاه استاد ماستري پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل مرا مکلف به تحقيق پيرامون موضوع (آراء فقها پيرامون انواع و صورتهاي قتل عمد) گردانيد و من هم با کمال شوق و علاقه آغاز به تحقيق و بحث در اين مورد نمودم تا اينکه به لطف و مرحمت وي تعالي جلت عظمته اين سطور دست داشته اي تان به خامه تحرير درآمد لهذا از خداوند منان خواهانم تا اين اثر را ذريعه نفع به خوانندگان نموده و نيز نويسنده را مأجور گرداند و جا دارد تا از استاد راهنماي و مشرف خويش جناب محترم پوهنمل دکتور محمد اياز"نيازي" اظهار امتنان نمايم که با راهنمود هاي مشفقانه اي شان بنده را ياري فراوان نمودند و از بارگاه اوتعالي جل مجده برايشان سعادت هردو جهان خواهانم .

اينک پس از مقدمه اصل بحث پيرامون قتل عمد را تقديم حضور خوانندگان مي نمايم.

و بالله التوفيق

نورالله كوثر

كابل - بهار 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش نخست

تعريف قتل وانواع آن

تعريف قتل

جرجاني در التعريفات مي نويسد: القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح [1]

قتل عبارت از فعلي است که بواسطه اي آن روح از بدن خارج مي گردد.

خطيب شربيني قتل را چنين تعريف نموده است: قتل عبارت از انجام عملي است که جان انسان راميگيرد[2].

احمد قاضي زاده آنرا چنين تعريف مي نمايد: قتل عملکردي است که توسط بنده انجام شده، حيات وزندگي را از شخصي سلب ميکند[3].

ديدگاه هاي فقهاء در مورد انواع قتل

پيرامون انواع قتل عمدتا سه ديدگاه موجود است :

1 - ديدگاه حنفي ها: در اين ديدگاه، قتل به پنج دسته تقسيم شده است : قتل عمد، شبه عمد، قتل خطا، قتل درحکم خطا، و قتل بالسبب [4].

الف - قتل عمد

 آنست که قاتل کسي را قصدا با آلتي مورد ضرب قراربدهد که جارحه بوده وجسم را مي شگافد.

اعم از اينکه آهن باب باشد – مانند شمشير، سلاح، کارد وغيره- ويا آنچه شبيه به آن- مانند شيشه، آتش، چوب وسنگ تيز و...[5]

جرجاني قتل عمد را در "التعريفات" چنين تعريف مي نمايد: (والقتل العمد هو تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح وعندهما وعند الشافعي ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد والقتل بالسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه)[6]

ب - قتل شبه عمد

 قتل شبه عمد: از نظر امام ابو حنيفه (رح) آنست که مقتول با آلتي قصدا مورد حمله قرار داده شود که جارح نبوده وبه بدن نفوذ نميکند، اعم از اينکه غالبا کشنده باشد يا نه. مانند سنگ، چوب بزرگ عصا وتازيانه [7] .

 قتل شبه عمد: ازنظر امام ابو يوسف وامام محمد، آنست  که مقتول با آلتي عمدا مودرد ضرب وحمله قرار بگيرد که غالبا کشنده نمي باشد. مانند چوب، عصا وسنگ کوچک.

وقتل با آلتي مثقل ازديد آنها، قتل عمد محسوب شده وموجب قصاص مي باشد[8].

بنابرين دانسته ميشود که اما ابو حنيفه (رح) و شاگردان وي در مورد "شبه عمد بودن قتل" با آلتي سبک، مانند سنگ وچوب کوچک اتفاق نظر دارند، ولي درزمينه قتل با آلتي مثقل وسنگين هم نظر نيستند، بدين معني که چنين قتلي به نزد امام ابو حنيفه رحمه الله قتل شبه عمد ونزد صاحبان، قتل عمد به حساب ميرود.

ج - قتل خطا

 آنست که جاني نه قصد قتل را داشته ونه قصد ضرب را؛ اما به سبب فعل مباح فعل محظور (قتل) را مرتكب شود [9].

خطا دو گونه مي باشد:

1- خطا درقصد: عبارت از اين است که شخصي رابه گمان صيدي مورد هدف وقصد قرار داده او را به قتل برساند.

2- خطا درفعل (عملکرد): عبارت بوده از اين که شکاري را هدف قراد داده ولي به انسان اصابت نموده اورا از پاي درآورد[10].

 

 

د: قتل درحکم خطا (جاري مجري خطا)

 عبارت از قتل است که قاتل شرعا درارتکاب آن معذور پنداشته ميشود.

 مانند قتل که به اثر افتيدن انسان خوابيده بالاي کودکي كه به قتل آن كودك منجر شود[11] .

هـ - قتل بالسبب

 آنست که مباشرتا ومستيقيما صورت نمي گيرد بلکه به صورت غير مستقيم وبا واسطه انجام ميشود.

مانند اينکه کسي، چاه را درغيرملکيت خود وبدون اجازه امام حفر نمايد که شخصي درآن بافتد و ازپا درآيد[12].

2- ديد گاه شافعي ها وحنبلي ها:

قتل از نظر گاه اين جماعت داراي سه نوع است.

قتل عمد، قتل شبه عمد وقتل خطا [13].

الف- قتل عمد: عبارت است از قصد فعل متجاوزانه شخص با آلتي که غالبا مي کشد، اعم از اينکه جارحه باشد (مانند شمشير و...) يا مثقل (مانند سنگ ثقيل و...) وبرابر است قتل مباشرتا صورت گيرد يا تسببا.

ب- قتل شبه عمد: عبارت از قصد نمودن فعل متجاوزانه شخص است به آلتي که غالبا نمي کشد. مانند سنگ سبک، تايانه، عصا چوب کوچک وغيره، اما مشروط براينکه ضرب به هيچ يکي از صورت ها وحالات ذيل صورت نگرفته باشد.

_ بصورت پي درپي نباشد .

_ درمقتول (چشم، دل وخاصره) وارد نشده باشد.

_ مجني عليه کودک يا ضعيف نباشد.

_ هنگام جنايت وضرب، برودت يا حرارت هوا به اندازه نباشد که غالبا با عث مرگ گردد.

_ درد ناشي از ضرب به اندازه شديد ودامنه دار نشود که به مرگ بانجامد.

بنابرين اگر قتل با يکي ازاين حالت ها توام باشد، ازنظر اين مجموعه از فقها، قتل عمد محسوب شده وموجب قصاص مي باشد، چون معيار شناخت وتحقق قتل عمد، استعمال آلتي است که غالبا قاتله باشد.

وهرکدام ازآن حالت ها، بيانگر اين است که آلت بکار برده غالبا کشنده مي باشد.

ج:- قتل خطا: آنست که قاتل نه قصد فعل (قتل) راداشته ونه قصد شخص را، مانند اين که حيوان را هدف قرار بدهد ولي به انسان اصابت نموده به قتل برساند[14].

قول مشهوروراجح امام مالک:

اين ديدگاه قتل را به دو نوع تقسيم نموده است، قتل عمد وقتل خطا[15].

الف- قتل عمد: آنست که قاتل قصد قتل را داشته است، اعم از اين که مباشرتا وبه آلتي تيز و يا سنگين انجام شده باشد ويا تسببا وبه اين صورت ها:غرق کردن، فشار دادن گلون، حبس تنفس، آتش زدن، مسموم نمودن وغيرده واعم از اينکه آلتي بکار برده شده غالبا قاتله باشد وياخير.

قتل درهمه اين صورت ها، قتل عمد محسوب شده وموجب قصاص مي باشد، ولي مشروط براينکه پاي دشمني وخشم درميان باشد.

بنابرين اگر منظور قاتل از ضرب، تنبيه وتاديب باشد، قتل انجام شده، قتل خطا محسوب ميشود نه عمد.

اشتراط دشمني وغضب درتحقق قتل عمد به نزد مالکي ها درصورت است که آلتي بکاربرده شده، شمشير نباشد، بنابرين درصورت استفاده از شمشير- به هرحالت – قتل انجام شده، قتل عمد پنداشته ميشود.

ب:- قتل خطا: آنست که جاني نه قصد ضرب را داشته ونه وقصد قتل را. مثل اينکه کسي بالاي ديگري افتيده با عث کشته شدن وي گردد.

قابل توجه است که دراين ديدگاه، قتل شبه عمد يکي ازصورت هاي قتل عمد محسوب شده است نه قتل جداگانه ونوع مستقل .

با توجه به ديدگاهاي فوق درخصوص انواع قتل، دو نتيجه فوق بدست ميايد.

1- فقها تنها درمورد دوحالت: قتل عمد – که به آلت جارحه انجام شده باشد، وقتل خطا، اتفاق نظردارند، ولي درسه حالت ديگر: قتل شبه عمد، قتل درحکم خطا وقتل بالسبب هم نظر نيستند.

2- علماي فقه در اثبات صفات: عمدي، شبه عمدي وخطا بودن قتل، تکيه برآلت استعمال شده نموده اند. از اين لحاظ که آلت بکاربرده شده، نشانه ودليل مادي وحسي دال بربود ونبود قصد قتل به حساب ميرود.

آلات وابزارقتل:

آلات وابزار قتل از حيث قوت وضعف تاثير برجسم از يکديگر متفاوت اند، بنابرين علما فقه براي هريک حکم وتاثيري خاصي در نظر گرفته و در ترتيب آنها (که کدام يک، ابزار قتل عمد وکدام يک شبه عمد مي باشد) اختلاف نظر دارند.

اول :- فقهاى مذهب حنفي، به استثنا صاحبين، ميگويند:

آلت قتل عمد، همان است که داراي اين دو خصوصيت باشد:

_ غالبا کشنده باشد (هنگام بکار بردن آن گمان غالب براين باشد که باعث مرگ ميشود)

_ آماده شده براي قتل باشد. به عبارت ديگر آلتي باشد که پوست را قطع وجسم را بشگافد برابر است آهن باب باشد (مانند سلا ح، شمشير، کارد وغيرده ) ويا شبيه آهن باب بوده واجد خصوصيت برندگي باشد،مانند شيشه، آتش، سنگ، چوب تيز، وغيرده[16].

آلت قتل شبه عمد: عبارت از آلتي است که فاقد خصوصيت "برندگي" باشد، اعم از اينکه غالبا کشنده باشد ويا خير مانند سنگ و چوب بزرگ وثقيل، عصا و تازيانه که ميتواند هدف از بکار بردن آنها، تنبيه وتاديب باشد نه قتل.

دوم:- علماي مذهب شافعي وحنبلي ميگويند:

درابزارقتل عمد کافي است که غالبا کشنده باش، برابر است محدد (جارحه ) بوده وجسم را بشگافد ويا مثقل باشد.

 آلت محدد: آنست که پوست راقطع نموده وبه بدن نفوذ ميکند، مانند شمشير، نيزه، کارد، شيشه، سنگ وچوب تيز وغيره. وبايد دانست که درينگونه آلات حصول گمان غالب، شرط تحقق قتل عمد قرار داده نشده است. بنابرين اگر نرمي گوش ويا انگشت کسي را قطع نمايد که به قتل او بانجامد، جاني قصاص ميشود.

آلت مثقل: آنست که برنده نبوده وجسم رانمي شگافد، اما اگر آلت مثقل غالبا کشنده باشد، قتل ناشي ازاستعمال آن، قتل عمد وموجب قصاص محسوب ميشود^[17].

باتوجه به مطلب فوق دانسته ميشود که قتل عمد وقتي تحقق مي پذيرد که آلت بکار برده شده داراي کدام يکي از خصوصيات ذيل باشد:

_ جارح بوده وجسم را بشگافد، مانند سلاح، شمشير و...

_ غالبا قاتله باشد، مانند سنگ وچوب بزرگ وثقيل.

_ سوزن، که در مقتول فرو برده شود.

_ سنگ، چوب وعصاي کوچک، با اين شرط که پي درپي بلاوقفه تا هنگام مرگ به ضرب ادامه بدهد، زيرا درين صورت خصوصيت "غالبا کشنده بودن" رابه خود مي گيرد.

_ آلت نادراَ  کشنده، هنگامي بکار برده ميشود که باعث مرگ گردد، مانند حالات زيرين.

_ _ مضروب به علت بيماري ويا کودکي ضعيف باشد.

_ _هنگام ضرب ولت کوب، درجه گرمي ويا سردي بيش از حد باشد.

_ _ درد ناشي از ضرب به درازا  کشيده وبه مرگ بانجامد[18].

آلت قتل شبه عمد به نظراين مجموعه از فقها:

آلت قتل شبه عمد: آنست که غالبا کشنده نباشد، مانند سنگ، چوب، تازيانه وعصاي کوچک.

واين آلت شامل آلت سنگين – که غالبا کشنده نباشد – وآلت سبک که محدد برنده نباشد، مي شود.

سوم – مذهب مالکي ها: در اين ديدگاه ابزار قتل عمد، عامتر و گسترده تر از ابزاري است که ساير مذاهب براي قتل عمد در نظر گرفته اند.

بنابرين قتل درهمه موارد وحالت هاي ذيل، قتل عمد محسوب شده وبا عث لزوم قصاص ميشود.

_ آلت به کاربرده شده جارح باشد، مانند سلاح و شمشير.

_ آلت بکاربرده شده ثقيل (سنگين) باشد نه جارح، مانند سنگ وچوب بزرگ که غالبا کشنده است.

_ آلت بکاربرده شده سبک بوده وغالبا کشنده نباشد، مانند عصا، تازيانه وسنگ کوچک، برابراست مقصود جاني ازبه کار گيري آلات فوق، قتل باشد ويا خير، اما بايک شرط : که فعل جاني ازروي عداوت باشد نه تنبيه وتاديب[19].

 

 

خلاصه: باتوجه به بحث روي ابزار قتل اين نتيجه بدست ميايد:

_ هرمذهب داراي ضابطه ومعياربه خصوصي درمورد قتل عمد است .

_ فقهاي مذهب حنفي مي گويند: شرط تحقق قتل عمد اين است که آلت بکاربرده شده غالبا کشنده وآماده شده براي قتل باشد.

_ شافعي هاي و حنبلي ها به "قاتله بودن آلت غالبا" اکتفا کرده، وآماده بودن براي قتل را،شرط تحقق قتل عمد محسوب نمي کنند.

_ مالکي هاي در تحقق قتل عمد، چيزي را درآلت به کاربرده شده شرط ننموده اند، وتنها به وجود تجاوز و عداوت اکتفا کرده اند.

زيرا به دليل اينکه قرآن مجيد واحاديث صحيحه پيامبر (ص) درمورد تعين آلت قتل اشاره اي ننموده اند، وتنها به عمدي عدواني بودن قتل اکتفا نموده وتعين ابزارقتل رابه عرف عادات مردم سپرده اند [20].

اين امرمبني براساس حکمت والاي ذيل است :

چنانجه شريعت اسلامي براي قتل ابزار خاصي ارمد نظر قرار مي داد وکيفيت ويژه اي را براي بکارگيري آن بيان و تعين مينمود، آنهايکه براي جرم و قتل برنامه ريزي مي نمايند، براي رسيدن به هدف خويش روش ها وابزاري ديگري را غير ازآنچه شريعت اسلامي تعين کرده بود بکار مي گرفتند، وبه اين ترتيب از مجازات رهايي ميافتند، وبدينوسيله حکمت وهدف اصلي مشروعيت قصاص که خداوند(ج) راجع به آن فرموده است [و لکم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلکم تتقون.]

يعني قصاص قاتل زمينهء امنيت جاني را براي شما فراهم مي نمايد، منتفي گرديد.

به همين خاطر شريعت اسلامي از تعين ابزار قتل وکيفيت آن خود داري نموده وپس از مقرر نمودن صفت کلي جرم قتل يعني عمدي دشمني بودن آن، تعين ابزارو کيفيت آنرا به عرف واگزار نموده است.

 

 

 

ترجيح:

گمان غالب اين است که امام ابو حنيفه (رح) راي خود دراين خصوص را با توجه به وضع زمان و حال بيشترقتل هاي که در عصر وي رخ داده ودر شرايطي که زندگي مي نمود بيان کرده است؛ زيرا ممکن است او هيچگاهي نديده باشد که بجز بوسيله آلات برنده کسي ديگري را به قتل برساند.

بازگمان براين است که اگر عمر او ادامه مي يافت انواع ديگري از قتل هارامي ديد وبه ابتکار جنايت کاران که بعد ها ظهورکرد (مثلا باسنگ، باغرق کردن در آب وغيره اقدام با کشتن ديگران مي نمودند) اطلاع مي يافت، غالبا راي خود را تغير داده وباجمهوريکجا ميشد.

از اينرو رأي جمهور در شرايط کنوني با توجه به استفاده ها از روشهاي گوناگون جنايتکاران راجح به نظر ميرسد. والله اعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

صورت هاي قتل عمد

آنچه تا اينجا تحقيق نموده آمديم به کليات قتل انواع و اقسام و برخي احکام آن برمي گشت حالا به توجه به عنوان بحث صورتها قتل عمد و آراي فقهاي شريعت اسلامي پيرامون آن را به بحث و تحقيق مي گيريم.

اگربا يک ديد کلي وعمومي به تعاريفي که مذاهب براي قتل عمد ارايه کرده اند بنگريم وبخواهيم که صورتها واشکال آن ازمنظر فقها را ترتيب وتنظيم کنيم به نه (9) صورت قتل عمد برمي خوريم که ذيلا به ذکر آنها پرداخته ميشود.

1- قتل با آلت برنده که جسم را مي شگافد

منظورازآلت برنده هرآلتي است که پوست را قطع وبه بدن نفوذ مي کند، مانند اسلحهء گرم، شمشير، سنگ و چوب تيز، شيشه، استخوان وغيره.

اينگونه قتل به اتفاق همهء فقها قتل عمد بوده وموجب قصاص مي باشد.

2- با آلت مثقل (سنگين):

آلت مثقل، به آلتي گفته ميشود که ميشود که خصوصيت برندگي نداشته وجسم رانمي شگافد، مانند عصا چوب، سنگ بزرگ و...

دراينکه قتل با آلت مثقل، قتل عمد محسوب مي شود ويانه؟ فقهاء اختلاف نظردارند.

الف – ازنظرامام ابو حنيفه (رح) قتل با آلت مثقل – که آهن باب نباشد – قتل شبه عمد بوده وموجب قصاص نمي باشد[21].

دليل: امام ابو حنيفه (رح) براي اثبات ديدگاه خود به اين حديث استناد نموده است که پيامبر (ص) مي فرمايد: ( ألا إن قتيل الخطا شبه العمد قتيل السوط و العصاء و فيه مأّة من الابل)[22]

آگاه باشيد کسي که بصورت شبه عمد؛ با ضرب تازيانه و عصا چوب به  قتل مي رسد ، ديت وي صد شتر ميباشد.))

ملاحظه ميشود که حديث فوق در برابر قتلي که با تازيانه و عصا چوب بوقوع پيوسته، ديت قرار داده است نه قصاص، اگر قتل با اينگونه آلت، قتل عمد باشد؛ مجازات آن "قصاص" قرار داده مي شد نه ديت، و معلوم است که عصا چوب مي تواند ثقيل باشد و يا سبک، و حديث فوق بصورت مطلق آمده و تفاوتي بين آن دو - از لحاظ حکم - نگذاشته است.

ب- از نظر جمهور فقهاء، قتل با آلت مثقل، قتل عمد بوده و موجب قصاص مي باشد .[23]

                دليل : ديدگاه جمهور براساس دلايل ذيل استوار است: 

- آيات وارده در مورد قصاص عام بوده و فرقي بين ابزار قتل نکرده است که بايد جارح باشد يا مثقل.       

پيامبر (ص) در قتلي که با آلت مثقل بوقوع پيوسته بود، قاتل را قصاص نمود :( وثبت ... أن نبي - صلي الله عليه وسلم- رض رأٌس يهودي بين حجرين، کان قد قتل بهما جاريه من الانصار )[24]

((يکنفر يهودي سر کودکي را روي سنگ نهاده و با سنگي ديگري بر سرش کوبيده- و اورا به قتل رسانيده بود -- رسول خدا(ص) به همان صورت او را قصاص نمود.))

بنا براين دانسته مي شود که قتل با آلت مثقل، قتل عمد بوده و موجب قصاص ميباشد؛ زيرا اگر قتل شبه عمد بود، حکم به ديت ميشد نه به قصاص .

ترجيح:

باتوجه به صراحت دليل جمهور و امکان تاويل حديث مورد استناد امام ابوحنيفه رحمه الله، ديدگاه جمهور دراين مساله بنظر من راجح و برتر ميباشد والله اعلم.

تاويلي که در ارتباط به دليل امام ابوحنيفه (رح) وجود دارد ، اين است که منظور از آلت ذکر شده (عصا) در آن حديث ، آلت مثقل نيست که غالبا مي کشد، بلکه منظور آلتي کوچکي است که غالبا نمي کشد ، زيرا عصا در پهلو سوط (تازيانه ) ذکر شده و تازيانه عقلاً نمي تواند در قطار آلات مثقل قرار داشته باشدبه همين دليل واژه "عصا"حمل به عصاي کوچک ميشود.

قابل ياد آوريست که اين دو ديدگاه " شناخت و تحقيق قتل عمد " را که قبلا ذکر شد ، بر اساس دلايل فوق بنا نهاده اند،‌ بنا بر اين اختلاف ميان آنها در مورد آن عده صورتهاي قتل عمد که ذيلا ذکر ميشود بر بنياد همين دلايل استوار است

3- قتل با لمبا شرت : قتل با لمبا شرت آن است که جاني، شخصي را مورد ضرب قرار بدهد که با لذات - و بدون واسطه- باعث مرگ مضروب شود مانند جرح، ذبح با کارد، فشار دادن گلو و حبس جريان تنفس و ...

که مستقيما  مرگ را با ميآورد.

اين نوع قتل - در صورت وجود قتل عمد- به اتفاق فقها و مذاهب ، قتل عمد محسوب شده وموجب قصاص مي باشد.

4- قتل بالسب : چنانچه در بحث انواع قتل تذکر داده شد - عبارت از قتلي است که بصورت غير مستقيم و يا به واسطه به وقوع مي پيوندد.

در مورد اين که آيا اين قتل، قتل عمد محسوب ميشود يا نه دو ديدگاه وجود دارد که تفصيل آن در اينجا گنجايش ندارد.

مسموم نمودن (خلط زهر به غذا و دادن آن به شخصي ): مسموم نمودن در واقع فراهم نمودن زمينه و سبب قتل است، بنا بر اين قتلي که با اين عمل و به اين طرز انجام مي شود، قتل بالسبب محسوب مي گردد، و در مورد اينکه اينگونه قتل، قتل عمد و موجب قصاص پنداشته ميشود و يا نه ديدگاهاي متفاوتي وجود دارد، و به صورت فشرده بايد گفت:

- تسميم، به نزد ماليکيها و حنبليها، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص مي باشد[25].

- تسميم، به نزد شافعيها، نيز قتل عمد محسوب مي شود، ولي با يکي از اين دو شرط:

الف : غذاي زهر آگين به کودک غير مميز -  پاين تر از سن هفت سالگي - و يا به ديوانه داده شود.

ب: با جبر و اکراه به انسان عاقل خورانيده شود ، در هر يکي از اين دو حالت ، قتل عمد و موجب قصاص پنداشته ميشود، اما اگر در پيشکردن غذاي مسموم به انسان اجباري در کار نباشد، قتل شبه عمد به حساب رفته و موجب ديت مي باشد نه قصاص [26].

- تسميم، به نزد حنفي ها، در حالت اکراه، قتل شبه عمد محسوب شده و موجب ديت مي باشد، ولي در غير اين حالت تنها موجب تعزير شناخته ميشود نه قصاص و نه ديت[27].

5- انداختن در هلاکت : اين نوع قتل داراي اشکال متعددي مي باشد که به طور نمونه، چند شکل آن ذيلا ذکر ميشود:

-    يکجا نمودن انساني با شير و پلنگ در جاي تنگ.

-    انداختن مار يا گژدم در بستري کسي.

-    پيش نمودن انساني به ديوانه که اورا به قتل برساند

- تيله نمودن يا پيش انداختن کسي به جلو موتر در حال حرکت و....

اين صورت از قتل ، نيز مورد اختلاف قرار گرفته است ، و عمدتأ در اين مورد سه ديدگاه وجود دارد :

الف - ديدگاه حنفي ها : آنها ميگويند: قتل با اين اشکال نه موجب قصاص است و نه ديت، و مجرم در اين صورت ها، تنها تعزير مي شود يعني مورد لت و کوب قرار گرفته و تا مرگ زنداني مي شود[28].

ب - ديدگاه مالکي ها : فقهاي مذهب ماليکي مي گويند: همه آن موارد، قتل عمد بوده، و موجب قصاص ميباشد[29] . اعم از اينکه فعل حيوان (شير، مار و غيره ) غالبا کشنده باشد و يا نه.

قابل توجه است که ادعاي مجرم مبني بر اينکه عمل وي از روي شوخي بوده نه دشمني پذيرفتني نيست.

حنبلي ها در مسله فوق مانند ماليکي نگريسته ميگويند : اگر انساني را بسته نموده ، پيش روي درنده اي قرار بدهد ، و يا با مار در محل تنگي يکجا نمايد که به قتل برسد ، قتل عمد بوده و موجب قصاص مي باشد[30].

ج  - ديدگاه شافعي ها : شافعي ها اين موارد از قتل را مورد تحليل بيشتر قرار داده و بر اساس چگونگي وقوع و انجام آنها -- بين صورت هاي متحمل - فرق گذاشته اند[31].

اگر انساني را با حيواني درنده اي در محل تنگي قرار بدهد که اورا به قتل برساند ، قتل عمد بوده و موجب قصاص ميباشد، زيرا گمان اغلب بر اين است که مجني ‏عليه- در چنين حالتي - توسط آن حيوان به قتل ميرسد ، ولي اگر او را در جنگل و يا محل وسيعي نزد حيواني درنده اي قرار بدهد که به قتل برسد، قصاص لازم نمي شود ، زيرا اين عمل يک نوع تسبب ناقص غير ملجي در قتل است ، و چنين تسبب مستلزم قصاص شمرده نمي شود.

 

 

 

6 - غرق کردن و به آتش کشيدن:

الف - غرق کردن : در خصوص اينکه غرق کردن قتل عمد مي باشد و يا نه ، دو ديدگاه وجود دارد:

1- امام ابوحنيفه رح) ميگويد : قتل ناشي از غرق، قتل شبه عمد بوده و موجب ديت ميباشد، زيرا در اين قتل ابزار قتل عمد - که آلت جارحه و آماده شده براي قتل مي باشد- بکار برده نشده است[32].

2 - جمهور فقها ميگويند : قتل بصورت غرق ، قتل عمد بوده و موجب قصاص مي باشد ، زيرا تحقق قتل عمد بسته به استعمال آلت آن است که در اينجا آن آلت به کار گرفته شده است[33].

قابل توجه مي دانم که غرق نمودن، دارائي اشکال و جزئيات متعدد و احکام مخصوص به خود است که مستلزم بحث تفصيلي بوده واز حوصله اين تحقيق فراتر است.

ب - به آتش کشيدن : اين صورت از قتل به اتفاق همه مذاهب، قتل عمد و موجب قصاص مي باشد، زيرا - بنا بر ضابطه مذاهب - تعريف قتل عمد در مورد انگونه قتل صدق ميکند.

7 - قتل با بند نمودن جريان تنفس ( فشار دادن گلو): در مورد عمدي بودن اين قتل نيز اختلاف وجود دارد.

الف - امام ابو حنيفه (رح) مي گويد: قتل  ناشي از حبس جريان تنفس، قتل شبه عمد بوده و موجب ديت مي باشد، زيرا آلتي بکار به کار برده شده ، از قبيل ابزار قتل عمد نميباشد[34].

ب - جمهور علماء مي گويند : قتل با فشار دادن گلو ، قتل عمد و موجب قصاص مي باشد زيرا فشار دادن گلو يکي از موارد استفاده از ابزار قتل عمد به حساب مي رود[35].

8 - قتل با حبس و خود داري از دادن غذا و نوشيدني: در باره اينگونه قتل نيز اتفاق نظر وجود ندارد و عمدتا دو ديدگاه در اين زمينه ذکر شده است:

الف: - امام ابو حنيفه (رض) ميگويد: گرسنگي با عث مرگ شده نه حبس ، و آنچه مجرم انجام داده تنها اينست که مجني عليه را زنداني کرده ، بنا بر اين مجرم در اين حالت نه به قصاص محکوم ميشود و نه به ديت[36] .

ب: -  جمهور فقهاء مي گويند : قتل ناشي از حالت فوق الذکر ، قتل عمد و موجب قصاص مي باشد ؛ زيرا منع طعام و اشيا ي نوشيدني مانند آب وغيره عادتا با عث مرگ ميشود چنانچه منع جريان تنفس مرگ را بار ميآورد[37].

قابل توجه است که بايد بکار گيري اسباب مرگ در موارد فوق طوري باشد که غالبا گمان مرگ مجني عليه برده شود ، مثلا مدت حبس انقدر طولاني شود که به گمان اغلب باعث مرگ شود.

9  - قتل با تخويف و ترساندن:  اين قتل برخلاف صورت هاي گذشته با يک فعل معنوي - نه مادي - انجام پذيرد، مانند چيغ زدن کشيدن شمشير به روي کسي، سر به پايين نمودن شخصي از جاي بلند، انداختن مار در بستر کسي - که از ترس فوت نمايد - و صورت ها و اشکال ديگري از اين قبيل كه به قتل منتهي ميشود.

نظريات علما در مورد اين صورتي از قتل نيز مختلف است بدين شرح :

الف - حنفي ها ميگويند : اين صورت از قتل نه موجب قصاص مي باشد و نه موجب ديت ، زيرا سبب و عملي که در اين موارد به قتل انجاميده ، کافي براي ضمان و تاوان نمي باشد[38].

ب - به نظر مالکي ها اين گونه قتل، قتل عمد و موجب قصاص پنداشته مي شود، اما با اين شرط  که عمل مجرم از روي دشمني و تجاوز باشد نه از نگاه شوخي يا تاديب و تنبيه[39].

شافعي ها و حنبلي ها به اين عقيده اند که اگر فعل مجرم عمدا انجام شده باشد ، قتل ناشي از آن ، قتل شبه عمد و موجب ديت مي باشد ، و الا قتل خطا به حساب مي رود[40] .

ملاحظه : قابل ياد آوري است، مطالعه اي که روي انواع قتل و از جمله صورت هاي قتل عمد انجام شد، ظاهرا به صورت موجز، فشرده و غير فراگير جلوه خواهد کرد، اما با توجه به ظابطه استخراجي مجتهدين از نصوص شرع و با توجه به بحثي که روي ابزار قتل و ترجيح ديدگاه راجح و برتر صورت گرفت، اميدوارم خواننده گرامي به معلومات کافي و قناعت بخش درين مورد دست يابد.

با اين توضيح روي قتل و انواع آن مي پردازم به موضوع ديگر مرتبط به بحث " شرط در نظر گرفته شده در قتل"

 

طوريكه هويداست جزاي قتل عمد که شروط آن متوفر شود قصاص بوده و براي لزوم قصاص و اجراي آن بالاي قاتل وجود يک شرط در عمليه قتل لازم است و آن اين است که بايد قتل مباشرتا و مستقيما و بدون واسطه صورت گرفته باشد، به عباره ديگر قتل بالسبب نباشد[41].

در اشتراط شرط فوق نيز اختلاف نظر وجود دارد.

راي حنفي ها - آنها ميگويند : شرط لزوم قصاص در خود قتل اينست که قتل مستقيما و بالمباشرت صورت گيرد . بنا براين با قتل بالسبب قصاص لازم نميشود از اينرو اگر چاهي در راه عامه حفر شود و شخصي در آن پرت شده فوت نمايد، حافر قصاص نخواهد شد[42].

دليل : حنفي ها براي اثبات نقطه نظر خويش ميگويند: قصاص که قتل مستقيم است، نميتواند با قتل بالسبب که غير مستقيم است برابري نمايد و معلوم است که مساوات و همگوني بين قتل و قصاص در لزوم و اجراي قصاص حتمي و شرط است.

ديدگاه اکثريت دانشمندان : دراين ديدگاه هيچ فرق و تفاوتي بين قتل مستقيم و غير مستقيم نشده است ، و با قتل بالسبب قصاص لازم ميدانند[43].

دليل : جمهور دانشمندان براي اثبات ادعاي خود استدلال نموده ميگويند : يکي از صورتهاي قتل بالسبب، قتل از طريق مسموم ساختن است ، و قتل از اين طريق موجب قصاص است ، روايت شده است :{إن يهوديه أتت النبي - صلي الله عليه و سلم- بشاة مسمومة فاکل منها النبي - صلي الله عليه و سلم- و بشربن البرا بن معرور فلما مات بشرا ارسل اليها النبي- صلي الله عليه و سلم- فاعترفت فامربقتلها}[44].

((زن يهودي گوشت مسموم شده را براي پيامبر - صلي الله عليه و سلم- آورد از ان گوشت پيامبر - صلي الله عليه و سلم- و بشر فرزند براء فرزند معرور خوردند و - چون سم پاشي شده بود - بشرجان داد، پيامبر - صلي الله عليه و سلم- آن زن را احضار نموده - باز خواست نمود - و او اعتراف کرد، پس پيامبر - صلي الله عليه و سلم- به قتل وي دستور داد.

از اين حديث استفاده و استنباط ميشود که قتل بالسبب موجب قصاص است ، اگر چه درين حديث يکي از صورتهاي قتل بالسبب، موجب قصاص قرار داده شده، ولي ساير صورتهاي قتل بالسبب به آن قياس ميشوند.   

 شرطهاي مطالبه و اجراي قصاص

براي تطبيق و اجراي قصاص سه شرط ذيل لازم است :

اول - قصاص کننده مکلف باشد: تا بتواند قصاص نمايد ، پس اگر صاحب قصاص ، کودک يا ديوانه باشد ، قاتل هنگام بلوغ و افاقه و بهوش امدن آنها حبس مي شود ، و اجراي آن به ديگران از قبيل ، ولي يا وصي کودک و ديوانه و يا حکم تفويض نمي گردد[45].

دليل : براي اثبات مسله فوق دو دليل ذکر شده است :

الف - هدف از استيفا و اخذ قصاص دست يابي به راحت و شفاي روحي براي نزديکان و باز ماندگان مقتول است و تفويض استيفا و تنفيذ قصاص به ديگران، با هدف فوق متضاد ميباشد.

ب - ولي کودک حق ندارد به جاي کودک و به نمايندگي از وي ، همسر وي را طلاق نمايد ، همينطور نمي تواند به نيابت از وي ، قاتل نزديکش را قصاص نمايد.

اين شرط از نقطه نظر جماعت از دانشمندان از جمله : شافعي ها و حنبلي ها معتبر است .

ولي حنفي ها و مالکي ها نظر ديگري دارند، آنها ميگويند : ولي کودک مي تواند قاتل را قصاص نمايد .

دليل : اين دانشمندان براي اثبات مذهب خود در اين مورد به قياس استناد نموده ميگويند، ولي کودک مي تواند به جاي وي از قاتل ديت بگيرد، همينطور مي تواند قاتل را قصاص نمايد[46]، يعني هرگاه قتل از روي خطا صورت گرفته باشد ولي کودک به نمايندگي از وي ميتواند از قاتل ديت بگيرد ، همينطور  اگر قتل عمدا انجام شده باشد ولي کودک مي تواند به نمايندگي از وي قاتل را قصاص نمايد.

 

 

ترجيح :

با توجه به قوت دلايلي که ديدگاه اول ارايه  کرده , آن ديدگاه راجح و اولي است , بر علاوه اينکه قياس قصاص به ديت , قياس مع الفارق است , زيرا تفويض استيفا و اجراي قصاص به سرپرست و يا ولي کودک منافي با هدف و فلسفه اجراي قصاص مي باشد , اما اخذ ديت توسط ولي کودک به نمايندگي ازوي منافي بدست آوردن مطلوب و هدف نيست .

دوم : همه مستحقين قصاص براجرا و استيفاي آن اتفاق داشته باشند[47]. بنا بر اين اگر برخي از نزديکان مقتول که مستحق قصاص مي باشند از آن صرف نظر نمايند و گذشت کنند قصاص اجرا نميشود.

دليل : براي اثبات حکم فوق به اين دليل استناد شده است :

از زيد فرزند وهب روايت شده که گفت:{إن عمر (رض) رفع اليه رجل قتل رجلا فاراد اوليا المقتول قتله , فقالت اخت المقتول - وهي امراه القاتل - قد عفوت عن حصتي من زوجي , فقال عمر (رض) : عتق الرجل من القتل }[48].

((مردي را نزد حضرت عمر (رض) آوردند که شخصي را کشته بود , نزديکان مقتول خواستند  بکشند , خواهر مقتول - که زن قاتل بود- گقت سهمي که در قصاص شوهرم دارم گذشت کردم , عمر (رض) گفت : آن شخص از قتل رها شد)) .

سوم : اجراي قصاص , نبايد باعث صدمه زدن برجاي ديگري شود[49] . بنابراين اگر قصاص بر زن باردار واجب شود , تا وضع حمل نکند و به نوزاد شير ندهد قصاص نمي شود.

دليل : در ارتباط به موضوع فوق رواايت شده است که پيامبر- صلي الله عليه و سلم-  فرمودند:{إذا قتلت المراه عمدا لم تقتل حتي تضع مافي بطنها إن کانت حاملا و حتي تکفل و لدها....}[50]

((هر گاه زني باردار , کسي را قصدا به قتل برساند تا زماني که طفلش را بدنيا نياورده و از شير مادر بي نشده , قصاص نمي شود.))

در روايت ديگري آمده است : زني غامديه که زنا کرده بود نزد پيامبر - صلي الله عليه و سلم-  آمده اعتراف نمود , پيامبر- صلي الله عليه و سلم-  گفت: {إرجعي حتي تضعي مافي بطنک , ثم قال لها : ارجعي حتي ترضعيه.}

برگرد تا وضع حمل نمايي ,ـ و سپس برايش گقت : برو و برايش شير بده.

دانشمندان اجماع نموده اند که قصاص زن باردار درست نيست , زيرا بر علاوه نصوصي که ذکر شد قصاص زن باردار افراط و زياده روي در قتل است , خداوند جل جلاله ميفرمايد : {فلا يسرف في القتل ...}[51] .

نيايد در قتل زياده روي شود. و قصاص نمودن زن باردار چون باعث قتل جنين مي شود , اسراف و زياده روي ممنوع جنين مي شود , اسراف و زياده روي ممنوع در قتل ممنوع است.

از طرف ديگر قصاص نمودن زن بار دار باعث قتل جنين و نفسي ميشود که هيچ جنايتي را مرتکب نشده است و بديهي است که هيچ شخص به سبب جنايت شخصي ديگري مواخذه و شکنجه نمي شود قرآن مجيد ميگويد:{ولا ترز وازره وزر اخري}[52].

((و هيچ شخصي , بارگناهي ديگري را بر نميدارد.))

در اينکه حمل مانع تنفيذ و اجراي قصاص در مورد زن باردار ميشود هيچ تفاوتي نيست بين اينکه حمل برداشتن زن از طريق معامله جنسي با شوهر باشد و يا از راه زنا وحرام در هردو صورت فوق , قصاص زن باردار تا وضع حمل و بي نياز شدن کودک از شير مادر به تعويق انداخته ميشود[53].

اين بود شروط که براي تطبيق و اجراي قصاص لازمي پنداشته مي شد. والله اعلم بالصواب

 

 

 

 

 نتيجه گيري و خلاصه بحث

آنچه تا اکنون طي اين  تحقيق به بحث گرفته شده موضوع طي يک مقدمه و دو بخش تنظيم گرديده که در بخش نخست آن تعريف قتل و انواع آن  از منظر فقهاي شريعت اسلامي تحقيق صورت گرفت سپس ديدگاه هاي فقهاء در مورد انواع قتل را مورد بررسي قرار داده ديدگاه هر مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت اعم از ديدگاه احناف و ديدگاه شافعي ها وحنبلي ها اقوال امام مالک و مالکی ها را معرفي نموده ام و نيز ترجيح را طبق آنچه برايم راجح به نظرم رسيد قرار داده ام   همچنان آلات وابزار قتل را طبق آراء مذاهب  فقهاى مذهب حنفي، شافعي، حنبلي و مالكي بيان داشته ام.

در بخش دوم اين تحقيق  انواع و صورت هاي نه گانه ای  قتل عمد را با با آلات قتل به تفصيل بيان نمودم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومأخذ:

1.     قرآن مجيد

2.     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الامام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى سنة هج‍رية 587 الناشر المكتبة الحبيبية كانسي رود حاجي غيبي چوك كوئته پاكستان الطبعة الاولى 1409 ه‍ 1989 م‍

3.     تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق:  فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى : 743هـ) طبع حقانيه بشاور تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق بدون تاريخ

4.     البحر الرائق شرح كنز الدقائق (في فروع الحنفية) للام العلامة الشيخ زين الدين بنابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصرى الحنفي المتوفى سنة 970 ه‍  الطبعة الاولى 1418 ه‍ - 1997 م دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

5.            تحفه الفقهاء : العلاء الدين السمرقندي ( 539 هـ ) الدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الثانية 1414 ه - 1994 م.

6.     بداية المجتهد و نهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى : 595هـ( الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر الطبعة : الرابعة، 1395هـ/1975م

7.     البهجة في شرح التحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي دار النشر : دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - 1418 هـ - 1998م الطبعة : الأولى  

8.     التعريفات - الجرجاني علي بن محمد بن علي الجرجاني: ناشر : دار الكتاب العربي - بيروت طبع اول ، 1405

9.     تكمله فتح القدير، احمد قاضي زاده: مصر مطبعه مصطفي الباي ط ،  اول

10.         الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي

11. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار :محمد أمين الشهير بإبن عابدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان 1415 ه / 1995 م

12.        سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ، ناشر : دار الفكر – بيروت1411ق

13. سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث سجستاني ، الناشر : دار الكتاب العربي ـ بيروت

14. سنن نسائي المجتبى من السنن ، أحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن النسائي (المتوفى : 303هـ) ، الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب ، الطبعة الثانية ، 1406 – 1986

15. الشرح الكبير: لابي البركات سيدى احمد الدردير بدون تاريخ

16.        صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، (المتوفى : 256هـ)  الجامع الناشر : دار الشعب – القاهرة الطبعة : الأولى ، 1407           

17.   الفقه الاسلامي و أدلته : أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ، الناشر : دار الفكر - سوريَّة - دمشق

18.   المجموع شرح المهذب للامام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه و..الجزء الاول دار الفكر بدون تاريخ

19.                 مغني المحتاج شرح المنهاج، خطيب شربيني: مصر، حلب، ط مصطفي 1389 هـ

20.   المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد الناشر : دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى ، 1405

21.             الهداية في شرح بداية المبتدي:برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني593 هـ الناشر دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان بدون تاريخ

 

فهرست موضوعات

عنوان                                                                  صفحه

مقدمه .................................................................................................................    

بخش نخست- تعريف قتل و انواع آن.....................................................................................

تعريف قتل .............................................................................................................    

ديدگاه هاي فقهاء در مورد انواع قتل....................................................................................

1 - ديدگاه احناف.....................................................................................................

2- ديد گاه شافعي ها وحنبلي ها.......................................................................................

3 - قول مشهوروراجح امام مالک......................................................................................

آلات و ابزار قتل ......................................................................................................

اول :- فقهاى مذهب حنفي، به استثنا صاحبين..........................................................................    

دوم:- علماي مذهب شافعي وحنبلي ميگويند...........................................................................    

سوم – مذهب مالکي ها...............................................................................................    

بخش دوم- صورت هاي قتل عمد ......................................................................................    

1- قتل با آلت برنده که جسم را مي شگافد ...........................................................................    

2- با آلت مثقل (سنگين) .............................................................................................    

3- قتل بالمبا شرت .....................................................................................................

4- قتل بالسب ........................................................................................................

5- انداختن در هلاکت ................................................................................................    

6 - غرق کردن و به آتش کشيدن .....................................................................................

7 - قتل با بند نمودن جريان تنفس ( فشار دادن گلو) ....................................................................    

8 - قتل با حبس و خود داري از دادن غذا و نوشيدني ...................................................................    

9  - قتل با تخويف و ترساندن ...................................................................................... 

شرطهاي مطالبه و اجراي قصاص .......................................................................................    

نتيجه گيري و خلاصه بحث ............................................................................................

   منابع ومأخذ .........................................................................................................    

فهرست موضوعات ....................................................................................................    

نتيجه و خلاصه بحث ..................................................................................................    

منابع و مصادر ........................................................................................................